تحقق اهداف اقتصادی فارس  در گرو افزایش اختیارات استانی است

شيراز- خبرنگار كيهان:
استاندار فارس، در دیدار با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح مسائل کلان اقتصادی استان، بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استان در حوزه‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
حسینعلی امیری، در این دیدار، خواستار همکاری جدی‌تر سازمان امور مالیاتی کشور برای انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان، از تهران به شیراز شد و این اقدام را گامی در راستای عدالت مالیاتی و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در محل استقرار واقعی دانست. امیری با اشاره به محدودیت اختیارات بانک‌های استانی در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری، پیشنهاد کرد سقف پرداخت تسهیلات در استان‌ها افزایش یافته و فرآیند صدور مجوزها کوتاه‌تر شود. استاندار فارس با انتقاد از عدم حضور فعال بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌های استان، این موضوع را از چالش‌های جدی نظام بانکی در فارس دانست و گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی و عدم پاسخگویی مناسب مدیران بانک‌های خصوصی، روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. امیری پیشنهاد کرد بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی را ملزم به تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در سطح استان‌ها کند تا ارتباط منسجم‌تری میان مدیریت‌های استانی و شبکه بانکی کشور برقرار شود.